صنعت بازیافت نیازمند ایجاد بازار متشکل تحت نظارت رگولاتور

به گزارش مجله یک کامپیوتر، موضوع برنامه گفت وگوی ویژه خبری یکشنبه 29 فروردین ماه به قاچاق لاستیک های فرسوده اختصاص داشت که سید توحید صدرنژاد (رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران)، سردار ستاره (جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا)، امیرمحمد پرهام فر (مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و سیدمحمد میرجلیلی (مشاور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) مهمانان این برنامه بودند.

صنعت بازیافت نیازمند ایجاد بازار متشکل تحت نظارت رگولاتور

هدف از نوشتن این یادداشت، پرداختن به اصرار مجری محترم این برنامه در یافتن اولا مقصر شرایط موجود (آن هم یگانه مقصر!) و در ثانی یافتن راه چارهی کوتاه مدت (بسیار کوتاه مدت! مثلا تصمیمی یک شبه) برای حل مشکل تأمین مواد اولیه، آن هم صرفا در صنعت بازیافت لاستیک های فرسوده است.

تأمین مواد اولیه، ابرچالش صنعت بازیافت در تمامی حوزه ها در ایران است که یکی از این حوزه ها نیز صنعت بازیافت تایرهای فرسوده است. چراکه تأمین مواد اولیه در این صنعت، اساساً بازار متشکلی ندارد که صنعت گران در آن، طرف تقاضا باشند؛ چه رسد به اصول رقابت، شفافیت معاملات، قابل رصد بودن جریان های مالی و...

طرف عرضه (تأمین کنندگان ضایعات و پسماندهای قابل بازیافت) در این بازار غیرمتشکل که به جرأت می توان گفت در آن قوانین جنگل حاکم است، هر ابزاری برای اخلال در رقابت را در اختیار دارد؛ از انحصار در قیمت گذاری تا رفتار برده دارانه با کارگران مهاجر، از احتکار تا دامپینگ، از معامله نقدی بدون فاکتور درب کارخانه تا قاچاق! صنعت گر نیز ناچار است برای ادامهٔ حیات، یا به هر بازی ای که تأمین کننده طراحی می نماید تن دهد یا واحد تولیدی خود را تعطیل نماید.

در چنین بازار غیرشفاف و فسادآلودی، سقوط ارزش پول ملی در سال 1397 باعث شد که تأمین کنندگان با فرصت طلبی به سوی صادرات انواع ضایعات و پسماندهای ارزشمند قابل بازیافت هجوم برده و قیمت فروش به صنایع را با بهانهٔ عدم النفع، دفعتاً تا سه برابر افزایش دهند.

واکنش صنعت گران در تعامل با وزارت صمت به این افزایش قیمت ناگهانی نیز پیشنهاد ممنوعیت صادرات ضایعات با اولویت بخشی به تأمین احتیاج داخل (راه چاره کوتاه مدت) بود که این امر موجب تعادل نسبی بازار و در عین حال آغاز احتکار تایر فرسوده و قاچاق از مرزها، خصوصاً در شرق کشور شد.

راه چاره پایدار و بلندمدتی هم که از ابتدا به دستگاه های مختلف حاکمیت پیشنهاد گشت، عبارت بود از ایجاد بازاری واحد و متشکل تحت نظارت مرجعی فرادولتی برای مبادلات ضایعات و پسماندهای قابل بازیافت که این امر در برنامهٔ یادشده مورد تأکید هر چهار مهمان برنامه نهاده شد. اما افسوس که پس از گذشت بیش از سه سال از کوشش های این اتحادیه در این راستا، تحقق این راه چاره همچنان در هزارتوی بروکراتیک حاکمیت سرگردان مانده.

در همین حال مجری این برنامه اصرار داشت که مقصر بروز قاچاق، در وحلهٔ اول صنایع بازیافت کشور هستند که تایر فرسوده را از تأمین کنندگان به قیمت نمی خرند! بر همین اساس باید پرسید آیا تأمین کنندگان ضایعات به کارگران خود به دلار حقوق می دهند که متد قیمت گذاری ایشان با نسبت ارزش دلار به ریال نسبت مستقیم دارد؟ یا آیا درآمد و هزینه های صنایع کشور به دلار است که باید با سقوط ارزش پول ملی، به همان نسبت و با همان سرعت اعداد و ارقام را تغییر دهند؟

آیا تعمیم چنین رویکردی به کل جامعه در افزایش قیمت ها متناسب با کاهش ارزش پول ملی، به فروپاشی مالی کشور نمی انجامد؟ شوربختانه همین نگاه است که به تیم ترامپ جرأت رؤیاپردازی در خصوص شورش مردمی در صورت افزایش فشار مالی و فروپاشی و هزارتکه شدن ایران را می دهد.

شنا کردن در قیر با دستان بسته

سقوط ارزش پول ملی به نفع صنعت گر بالادستی است که مواد اولیه خود را یا از منابع زیرزمینی و موهبت های خدادادی کشور به دست می آورد، یا در فرآیند خود از موهبت های دولت دادی انواع یارانه ها بهرمند است تا محصول خود را صادر کند. به عبارتی این نوع از صنعت گر، هنر، بهره وری و قوای خلاقهٔ خود را صادر نمی نماید، بلکه منابع زیرزمینی و یارانه را صادر می نماید.

اما همزمان در این سقوط، صنعت گران پایین دستی که برای تأمین مواد اولیهٔ خود، یا احتیاج به واردات دارند یا خرید از بالادستی ها، متحمل تنش و فشاری کُشنده می گردند که نمونه های آن در علائم حیاتی ضعیف صنایع متوسط و کوچک کشور به وضوح قابل مشاهده است.

حال به موارد فوق، موانع کسب وکار، انواع مجوزها و نظارت ها، بی انضباطی های مالی، رفتارهای تورم زا و هزینه های افزاینده هر سالهٔ دستگاه حاکمیت را اضافه بفرمایید. اینکه دولت به این راحتی ها کوچک بشو نیست و 60 درصد هزینه های سالیانهٔ آن هزینه حقوق و دستمزد است (حدود دو برابر میانگین جهانی) را نیز اضافه بفرمایید. اینکه مثلاً در شرکت های خودروساز بیش از 12% بهای تمام شده خودرو در داخل مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است (حدود سه برابر استانداردهای جهانی) و مشابه این در بسیاری صنایع عظیم و عمدتاً بالادستی کشور حاکم است را هم اضافه بفرمایید. نرخ سرسام آور بهرهٔ بانکی و عدم شراکت نهادهای تأمین مالی در ریسک کسب وکار را هم اضافه بفرمایید. فشارهای خارجی تحریم و دشواری های کمرشکن و پرهزینهٔ نقل وانتقالات مالی بین المللی برای فعال ایرانی را هم اضافه بفرمایید و در نهایت تمامی این موارد با کشورهای همسایه مقایسه نمایید.

پرسش آن است که بنگاه مالی کوچک و متوسط (بخش خصوصی واقعی) در کدامیک از مسائل فوق مقصر است؟ قدرت تغییر یا تأثیر بر کدامیک را دارد؟ این قدرت تا چه اندازه است؟ آیا اصلاً هیچ کدام از این مسائل راه چاره ساده دارند و می توان در کوتاه مدت آن ها را حل نمود؟ اینگونه است که به گره ای پیچیده و چندمتغیره در فعالیت مالی و بنگاه داری در کشور می رسیم که بهترین توصیف برای آن شنا کردن در قیر با دستان بسته است.

بر همین اساس، منصفانه آن است که پیش از زیر سؤال بردن توان و بهره وری صنعت گر کوچک و متوسط ایرانی در مقایسه با رقبای منطقه ای، ابتدا محیط کسب وکار این دو را در مقایسه با هم، مثلاً از حیث سهولت دسترسی به نظام مالی جهانی، سیاست های حمایتی، شاخص های فضای کسب وکار، ریسک های سرمایه گذاری، شرایط تأمین مالی و... بسنجیم.

راه چاره ریشه ای به جای ساده سازی مسئله

دلیل اصرار مجری بر ساده سازی مسائل پیچیده و چندمتغیره فوق، جهت یافتن مقصر و راه چاره کوتاه مدت، برای من و همکارانم روشن نیست. اما آنچه از آن اطمینان دارم این است که مسائل پیچیده و تودرتوی کنونی در صنعت کشور به طور عام و در صنعت بازیافت به طور خاص، یک شبه و توسط یک نهاد به وجود نیامده اند که با طی جهت برعکس بتوان آن ها را حل نمود.

این اتحادیه بارها و بارها در مجامع و محافل مختلف رسماً اعلام کرده که مسائل صنعت بازیافت کشور معلول عللی عظیم هستند که عمدهٔ آن ها عبارت اند از فساد سازمان یافته در بازار غیرمتشکل تأمین مواد اولیه، تعارض منافع میان نهادهای عمومی با بخش خصوصی و شهروندان، و کاستی ابزارهای دستگاه اجرا در حل این مسائل. (موضوع یادداشتی با عنوان مدیریت پسماند در بن بست ناکارآمدی در همین سایت در تاریخ 21/5/1399 به آدرس http://otaghiranonline.ir/news2/34214)

بر همین اساس، باید اعتراف نمود که در موضوع خرد قاچاق لاستیک های فرسوده، هم وزارت صمت، هم ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز و هم فرماندهی مرزبانی ناجا به وظایف خود به درستی و کفایت عمل کرده اند، اما همانطور که در کلام نمایندگان محترم هر سه نهاد به اتفاق نماینده اتحادیه در این برنامه بیان شد، به چالش کشیدن معلول برای حل این مشکل لازم است، اما ابداً کافی نیست و باید مسئله را به صورت کلان نگریست و به علت و ریشه های آن پرداخت.

و بر همین اساس است که برای حل ریشه ای این مشکل، ایجاد بازاری واحد و متشکل تحت نظارت نهاد تنظیم گر یا رگولاتور (با حضور نمایندگان دستگاه اجرایی، دستگاه قضا و بخش خصوصی) لازم است. چرا که تنها از چنین ابزار فرابخشی می توان برای شفاف نمودن مناسبات حاکم بر بازار از ابتدای زنجیره، نظارت سیستماتیک بر گردش های مالی، انحصارزدایی و اصلاح رویه های ضدرقابتی در جهت راهنمایی فعالان به قانون محوری بهره برد و کاستی ابزارهای بخشی کنونی را برطرف کرد.

هر چند روشن است که این امر مستلزم عبور از نگرش سطحی، بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی و همراهی و همکاری دستگاه های حاکمیتی است.

گروه ساختمانی آبان

بازسازی ساختمان | برای اجرای یک طرح بازسازی مقرون به صرفه با کارشناسان گروه ساختمانی آبان مشورت کنید

bestcanadatours.com

مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا
منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 23 مرداد 1400 بروزرسانی: 23 مرداد 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 55920

به "صنعت بازیافت نیازمند ایجاد بازار متشکل تحت نظارت رگولاتور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "صنعت بازیافت نیازمند ایجاد بازار متشکل تحت نظارت رگولاتور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید